يسر لجنة الإفلاس أن تعلن عن "المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس" الذي سيُعقد إن شاء الله في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 24 - 25 شعبان 1440 هـ الموافق 29 - 30 إبريل 2019 م، برعاية كريمة من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقًا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28 / 05 / 1439 ه وهي: إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية.

ويأتي انعقاد "المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس "، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

 

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس وتعزيز فرص نجاحها محليًا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة.

ويكون تحقيق هذا الهدف الرئيس من خلال الآتي: