مؤتمر "تسوية حالات الإفلاس" مؤتمر تنظمه لجنة الإفلاس وفقًا لاختصاصها بهدف تقديم نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس، ودورها في حماية المنشآت الاستثمارية ودعم استمرار نشاطها الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال. ويطرح ذلك كله برؤية تنطلق من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ وهي: إجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية.

يهدف المؤتمر إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس وتعزيز فرص نجاحها محليًا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة. ويكون تحقيق هذا الهدف الرئيس من خلال الآتي:

1. إبراز الأثر الاقتصادي الإيجابي لنظام الإفلاس.
2. بناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال.
3. استعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية.

مؤشر تسوية حالات الإفلاس واحد من 10 مؤشرات يعنى بها تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويًا عن البنك الدولي وذلك بهدف قياس سهولة ممارسة الأعمال في الدول.

برنامج المؤتمر يستمر على مدار يومين من كلمات لمتحدثين رئيسيين وحلقات نقاش وورش عمل يشارك فيها عدد من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في فهم نظام الإفلاس الجديد وتأثيراته الاقتصادية وبناء قدرات المختصين في ممارسات الإفلاس، ويناقش المؤتمر المحاور الآتية:

1. الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس.
2. دور المحاكم في قضايا الإفلاس.
3. اختصاصات لجنة الإفلاس.
4. إجراء إعادة التنظيم المالي.
5. إجراء التصفية. 

هو إطار قانوني إجرائي يعظم قيمة الأصول ويراعي حقوق الدائنين ويمكن المستثمر من تجاوز الصعوبات المالية، ويجري ذلك عن طريق إجراءات متنوعة يناسب كل واحد منها حالا من حالات الصعوبات المالية، وأهما الإجراءات الثلاثة الآتية:

1. إجراء التسوية الوقائية
2. إجراء إعادة التنظيم المالي
3. إجراء التصفية 

جهة حكومية مستقلة تسهم في زيادة الثقة بإجراءات الإفلاس عن طريق بناء قدرات العاملين في المجال، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز شفافيتها. وتأسست لجنة الإفلاس بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف معالي وزير التجارة والاستثمار.

1. مجتمع الأعمال
2. القضاة
3. أمناء الإفلاس والخبراء
4. المحامون
5. المحاسبون
6. الأكاديميون